آرشیو دی ماه 1398

 الف :

"اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه بارعايت اين قانون انجام مي شود، كاربرد دارد."

ماده 1 قانون مناقصات به كاربرد اين قانون ميپردازد كه در بند 1 ماده 1 بايدبه  چند نكته توجه داشت :

1-تعيين روش : 

همانطور كه در متن اين ماده مستتر است اين قانون جهت تعيين روش انجام معاملات در نظر گرفته شده است . اما چه روشهايي براي برگزاري مناقصه وجود دارد و اين روشها در كجا ذكر شده است

در صورتي كه به ماده 11 همين قانون مراجعه نماييم روشهاي برگزاري مناقصه به روشني ذكر شده است

"ماده‌ ۱۱ ـ روش‌هاي‌ انجام‌ مناقصه‌
مناقصه‌ به‌ طرق‌ زير انجام‌ مي‌شود:
الف‌ ـ در معاملات‌ كوچك‌: ......................................

ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌، : ......................................

ج‌ ـ در معاملات‌ بزرگ‌ به‌ يكي‌ از روش‌هاي‌ زير عمل‌ مي‌شود:
۱ ـ برگزاري‌ مناقصه‌ عمومي‌ ازطريق‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار.
۲ ـ برگزاري‌ مناقصه‌ محدود. "
همانطور كه ملاحظه ميكنيد معاملات كوچك و متوسط و بزرگ همگي جزو مناقصه محسوب شده و از انواع روشهاي برگزاري مناقصه ميباشند

لازم به ذكر است كه روشهاي برگزاري بر حسب حد نصاب ( قيمت معامله ) كه هر ساله توسط هيئت وزيران اعلام ميگردد بر اساس ماده 3 قانون مناقصات ميباشد

2-مراحل برگزاري مناقصه

ماده 9 قانون مناقصات فرآيند و مراحل برگزاري مناقصات را  به شرح ذيل توضيح داده است و در روبروي هر يك ماده مربوطه به آن را ذكر كرده ايم

"فرايند برگزاري‌ مناقصات‌ به‌ ترتيب‌ شامل‌ مراحل‌ زير است‌:
الف‌ ـ تأمين‌ منابع‌ مالي‌. (ماده 10)
ب‌ ـ تعيين‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (يك‌ مرحله‌اي‌ يا دو مرحله‌اي‌، عمومي ‌يا محدود). (ماده 4)
ج‌ ـ تهيه‌ اسناد مناقصه‌. (ماده 14)
د ـ ارزيابي‌ كيفي‌ مناقصه‌گران‌ درصورت‌ لزوم‌.  (ماده 12)
هـ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.  (ماده 13)
و ـ ارزيابي‌ پيشنهادها. (ماده 18 و ماده 19)
ز ـ تعيين‌ برنده‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد. (ماده 20 و ماده 21)"
قابل به توجه است مراحل برگزاري مناقصات كوچك و متوسط در همان ماده 11 توضيح داده شده است

3-چه معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام ميشود

در همين بند اشاره شده است كه كاربرد اين قانون تنها در معاملاتي است كه با رعايت اين قانون انجام ميشود ولي چه معاملاتي است كه بايد اين قانون در آن رعايت شود ؟ همانطور كه گفته شد كليه معاملات كوچك ، متوسط و بزرگ ميبايست با رعايت اين قانون صورت پذيرد و مشمولان اين قانون در بند ب ماده 1 توضيح داده شده است و حدود رعايت اين قانون بستگي به دستگاههاي ذكر شده ميباشد

ب:

" قواي‌ سه‌گانه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌، مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانكها و مؤسسات ‌اعتباري‌ دولتي‌، شركتهاي‌ بيمه‌ دولتي‌، مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌(درمواردي‌ كه‌ آن‌ بنيادها و نهادها از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ مي‌نمايند)، مؤسسات‌ عمومي‌، بنيادها و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، شوراي‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسي‌ و همـچنين ‌دستگاهها و واحدهائي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر يا تصريح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از اين‌كه‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و يا از قوانين‌ و مقررات‌ عام‌ تبعيت‌ نمايند نظير وزارت‌ جهادكشاورزي‌، شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌، شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌، شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ايران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌، سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازي‌ معادن‌ و صنايع‌ معدني‌ ايران‌، سازمان‌ صدا و سيماي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاري‌ مناقصه‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را رعايت‌ كنند.

تبصره‌ ـ نيروهاي‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ اين ‌قانون‌ مستثني‌ هستند."

در اين بند قانون به تفسير كليه سازمانها و نهادهايي كه ميبايست معاملات خود را بر طبق قانون مناقصات انجام دهند ذكر شده است ولي استثنائاتي به شرح ذيل مشخص گرديده اند

استثنائات :

 در بند ب ماده 1 نهادهايي از رعايت قانون مناقصات معاف گرديده اند نيز ذكر شده است . اين نهادها ميتوانند از آيين نامه دروني خود جهت برگزاري تشريفات برگزاري مناقصه استفاده نمايند

1-، مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ همچون شهرداريها و يا آب و فاضلاب كشور و يا ساير نهادهاي عمومي غير دولتي ولي به شرط آنكه در پروژه هاي   آن‌ بنيادها و نهادها از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ نكنند و در صورتي كه بخشي يا تمامي منابع تامين مالي پروژه از محل اعتبارات بودجه كشور باشد اين نهادها  هم مكلفند از قانون مناقصات تبعيت نمايند مانند شركت مترو كه در صورتي كه يك شركت وابسته به شهرداري ميباشد در صورتي كه براي توسعه خود از بودجه كشور استفاده نمايد.  فرآيند برگزاري تشريفات آن پروژه ميبايست مطابق  قانون مناقصات باشد   .

2-نيروي هاي مسلح نيز به علت شرايط خاص و امنيتي خود از شمول اين قانون مستثني ميباشند

بهتر آن است كه قبل از بررسي قانون مناقصات كمي در مورد اينكه اصلا قانون چيست و جايگاه قانون مناقصات صحبتي بكنيم

قانون چيست ؟

قانون مجموعه‌اي از دستورالعمل‌هاست كه از سوي مجموعه‌اي از موسسات به اجرا گذاشته مي‌شود و به عنوان ميانجي در پيوندهاي اجتماعي بين مردم عمل مي‌كند. قانون معرب كلمه فارسي كانون است كه به انگليسي    state ترجمه مي‌شود. مفهوم عام‌تري نيز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت ديگر هر چيزي كه تنظيم‌كننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. اين قانون مي‌تواند قوانين فيزيكي باشد كه بر انسان تأثير دارد يا قوانين اخلاقي يا قانوني باشد كه دولت يا قدرت فراتر يك كشور آن را به شيوه خاص و در جايگاه خاصي وضع نموده‌است

به  بيان وتعريف ديگر ، قانون مجموعه بايد ها ونبايد هايي است كه شيوه رفتار آدمي را در زندگي اجتماعي تعيين مي كند . انكه نظم در جامعه ايجاد مي كند وسبب امنيت و آرامش مردم مي شود ،اين قانون است ،در صورتي كه قانون عمل شود.

وجود قانون براي جامعه ضرورت دارد ،يعني افراد يك جامعه بايد در رفتار وكردارشان حدود ومرزهايي را رعايت كنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب وشايسته از زندگي بهره هاي مادي ومعنوي برگيرند . اگر مرزها وحدود در هم بريزد وقانون حاكم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسيد، پس قانون به دليلي كه گذشت براي هر زندگي اجتماعي ضرورت دارد .

سلسه مراتب قوانين

در صورتي كه بخواهيم سلسله مراتب قوانين كشور را در يك نگاه مشاهده كنيم ميتوانيم به هرم قوانين به شكل ذيل اشاره كنيم

قانون اساسي

 قوانين عام 

قوانين خاص 

آيين نامه ها 

بخشنامه ها و دستورالعملهاي دولت

بخشنامه هاي و دستورالعملهاي درون سازماني

1-قانون اساسي :

يا اساسنامه عالي‌ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است. قانون اساسي تعريف كننده اصول سياسي، ساختار، سلسله مراتب، جايگاه، و حدود قدرت سياسي دولت يك كشور، و تعيين و تضمين كنندهحقوق شهروندان كشور است. هيچ قانوني نبايد با قانون اساسي مغايرت داشته باشد. به عبارت ديگر، قانون اساسي قانون تعيين كننده نظام حاكم است، قانوني كه مشخص مي‌كند قدرت در كجا متمركز است، روابط اين قدرت حاكم با آزادي‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و اين قواي حاكمه اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه چه اقتدارات و مسئوليت‌هايي در برابر ملت دارند.

2-قوانين عام و خاص  

در متون قوانين قانون عام و خاص تعريف نشده است. شايد هم نتوان تعريفي دقيق از تفاوت بين قوانين عام و خاص ارايه نمود. لكن آنچه از نامگذاري اهالي حقوق مي توان فهميد اين است كه قانون خاص به يك حوزه خاصي يا موضوع خاصي تمركز دارد و قانون عام به مجموعه اي از حوزه ها يا موضوعات خاص. مثال بارز قانون عام، قانون مدني است كه مجموعه اي از حوزه ها (اموال و معاملات و احوال شخصيه و ادله اثبات) را در زير ********ر خود دارد كه هر كدام نيز داراي چندين زيرعنوان هستند، برخلاف قانون تجارت كه فقط به بحث مسايل مربوط به تجارت نظر دارد و به همين دليل به قانون خاص ناظر بر تجارت معروف است، و چنين است قانون تملك آپارتمان ها كه قانون خاصي است چرا كه ناظر به يك موضوع است و آن مسايل حقوقي مربوط به آپارتمان هاست. مثال ديگر، قانون مجازات اسلامي است كه مجموعه اي از جرايم و مجازات ها را در بر دارد و لذا قانون عام در امور جزايي است، اما قانون حمل اسلحه به موضوع خاصي در محدوده خاصي نظر دارد و لذا قانون خاص است. درك اين تفاوت بيشتر ذهني است تا كلامي!

3-آيين نامه  

آيين‌نامه به مقرراتي گفته مي‌شود كه توسط مقامات صلاحيت‌دار (وضع و در معرض اجرا قرار مي‌گيرند. خواه هدف آن تسهيل اجرا و تشريح قانوني از قوانين موضوعه باشد؛ خواه در مواردي باشد كه اساساً قانوني وضع نشده‌است، كه به آن نظام‌نامه هم گفته مي‌شود.

4-بخشنامه هاي و دستورالعملهاي دولتي

-بخشنامه ها

بخشنامه عبارت است از تصميم يا تصميمات كلي و يكنواخت و به صـورت كتبـي كـه از طـرف مقـام اداري به مرئوسين براي ارشاد به مدلول و طرز تطبيق قانون يا آيين نامـه داده شـود و نبايـد مخـالف قانون يا آيين نامه باشد. به عبارت ديگر بخشنامه عبارت از ضـوابط، مقـررات، دسـتورات و مـواردي است كه بوسيله آن تصميم يا تصميماتي از سوي مقامات ارشـد / مراجـع صـلاحيت دار يـك سـازمان  تعاريف واژگان/بررسي طرحها، روشها و هماهنگي مقررات اداري ابلاغ مي شود.

-دستورالعملهاي اجرايي

روشها و مقررات مكتوبي است كه در آن مراحل انجام كار به منظور اجـراي تمـام يـا قسـمتي از يـك سيستم/ فرايند/ روش و نحوه اجراي صحيح يك ماده يا تبصره اي از يك آئين نامه يـا قـانون تهيـه و به موقع اجرا گذاشته مي شود. اطلاعات مندرج در يك دستورالعمل اجرايـي مشـتمل بـر نـوع فعاليـت، مشمولين (واجدين شرايط دستورالعمل)، مراحل اجرايي، چگونگي و نحوه اجرا مي باشد

بخشنامه ها و دستورالعملهاي دولت از سوي مراجع رسمي همچون سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور استخدامي و ديگر سازمانها و نهادها  جهت اجراي قوانين اعلام ميگردند

5-بخشنامه هاي و دستورالعملهاي درون سازماني

بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به امور داخلي سـازمانها بـوده كـه بـراي پـايش، نظـارت و كنتـرل موثر امور صادر مي گردد و مخاطبان آن، كاركنان سازمان مي باشند.

همانطور  كه مشاهده ميكنيد در هرم قوانين قوانين زير دست نميتوانند قوانين بالادستي را نقض كنند و ميبايست هر قانوني با توجه به قوانين بالادستي خود تفسير و تاويل گردد

قانون مناقصات يكي از قوانين مهم كشور است كه بر اساس آن كليه معاملات با  دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي طبق  اين قانون  صورت پذيرد.  اين قانون نيز همانند انواع قوانين داراي تفاسير مختلف و پارادوكسهاي گوناگوني ميباشد . كه موجب ميگردد  فرآيند اجرايي برگزاري تشريفات  در مواقعي بر اساس تفاسير غلط به خطا رفته و موجب مشكلات عديده اي براي  مناقصه گران و مناقصه گزاران گردد .در اين مقال قصد داريم به صورت ساده و كاربردي  به تفسير  مواد اين قانون پرداخته و نحوه استفاده از آن را به صورت كاربردي آموزش دهيم تا بتواند راهنمايي جهت استفاده دست اندركاران انجام معاملات گردد .

توجه به اين نكته لازم است كه در آموزش در باره هر ماده قانون به طور مغصل توضيح و تفسير شده است و ارتباط هر ماده با مواد ديگر قانون و ديگر آيين نامه هاي مرتبط بررسي  ميگردد و نحوه استفاده از قانون در نحوه برگزاري تشريفات معاملات توضيح و تفسير شده است.

از كليه دست اندركاران و اساتيدي كه دراين زمينه دست اندركار هستند تقاضا ميگردد ما را از نظرات و ديدگاهايشان محروم نكرده و هر گونه راهكار ، تجربه ، پيشنهاد و انتقادي دارند را  اعلام نموده تا بتوانيم با همراهي يكديگر مجموعه اي كاربردي فراهم آوريم .