قانون چيست و جايگاه قانون مناقصات در قوانين جاري كشور

بهتر آن است كه قبل از بررسي قانون مناقصات كمي در مورد اينكه اصلا قانون چيست و جايگاه قانون مناقصات صحبتي بكنيم

قانون چيست ؟

قانون مجموعه‌اي از دستورالعمل‌هاست كه از سوي مجموعه‌اي از موسسات به اجرا گذاشته مي‌شود و به عنوان ميانجي در پيوندهاي اجتماعي بين مردم عمل مي‌كند. قانون معرب كلمه فارسي كانون است كه به انگليسي    state ترجمه مي‌شود. مفهوم عام‌تري نيز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت ديگر هر چيزي كه تنظيم‌كننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. اين قانون مي‌تواند قوانين فيزيكي باشد كه بر انسان تأثير دارد يا قوانين اخلاقي يا قانوني باشد كه دولت يا قدرت فراتر يك كشور آن را به شيوه خاص و در جايگاه خاصي وضع نموده‌است

به  بيان وتعريف ديگر ، قانون مجموعه بايد ها ونبايد هايي است كه شيوه رفتار آدمي را در زندگي اجتماعي تعيين مي كند . انكه نظم در جامعه ايجاد مي كند وسبب امنيت و آرامش مردم مي شود ،اين قانون است ،در صورتي كه قانون عمل شود.

وجود قانون براي جامعه ضرورت دارد ،يعني افراد يك جامعه بايد در رفتار وكردارشان حدود ومرزهايي را رعايت كنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب وشايسته از زندگي بهره هاي مادي ومعنوي برگيرند . اگر مرزها وحدود در هم بريزد وقانون حاكم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسيد، پس قانون به دليلي كه گذشت براي هر زندگي اجتماعي ضرورت دارد .

سلسه مراتب قوانين

در صورتي كه بخواهيم سلسله مراتب قوانين كشور را در يك نگاه مشاهده كنيم ميتوانيم به هرم قوانين به شكل ذيل اشاره كنيم

قانون اساسي

 قوانين عام 

قوانين خاص 

آيين نامه ها 

بخشنامه ها و دستورالعملهاي دولت

بخشنامه هاي و دستورالعملهاي درون سازماني

1-قانون اساسي :

يا اساسنامه عالي‌ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است. قانون اساسي تعريف كننده اصول سياسي، ساختار، سلسله مراتب، جايگاه، و حدود قدرت سياسي دولت يك كشور، و تعيين و تضمين كنندهحقوق شهروندان كشور است. هيچ قانوني نبايد با قانون اساسي مغايرت داشته باشد. به عبارت ديگر، قانون اساسي قانون تعيين كننده نظام حاكم است، قانوني كه مشخص مي‌كند قدرت در كجا متمركز است، روابط اين قدرت حاكم با آزادي‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و اين قواي حاكمه اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه چه اقتدارات و مسئوليت‌هايي در برابر ملت دارند.

2-قوانين عام و خاص  

در متون قوانين قانون عام و خاص تعريف نشده است. شايد هم نتوان تعريفي دقيق از تفاوت بين قوانين عام و خاص ارايه نمود. لكن آنچه از نامگذاري اهالي حقوق مي توان فهميد اين است كه قانون خاص به يك حوزه خاصي يا موضوع خاصي تمركز دارد و قانون عام به مجموعه اي از حوزه ها يا موضوعات خاص. مثال بارز قانون عام، قانون مدني است كه مجموعه اي از حوزه ها (اموال و معاملات و احوال شخصيه و ادله اثبات) را در زير ********ر خود دارد كه هر كدام نيز داراي چندين زيرعنوان هستند، برخلاف قانون تجارت كه فقط به بحث مسايل مربوط به تجارت نظر دارد و به همين دليل به قانون خاص ناظر بر تجارت معروف است، و چنين است قانون تملك آپارتمان ها كه قانون خاصي است چرا كه ناظر به يك موضوع است و آن مسايل حقوقي مربوط به آپارتمان هاست. مثال ديگر، قانون مجازات اسلامي است كه مجموعه اي از جرايم و مجازات ها را در بر دارد و لذا قانون عام در امور جزايي است، اما قانون حمل اسلحه به موضوع خاصي در محدوده خاصي نظر دارد و لذا قانون خاص است. درك اين تفاوت بيشتر ذهني است تا كلامي!

3-آيين نامه  

آيين‌نامه به مقرراتي گفته مي‌شود كه توسط مقامات صلاحيت‌دار (وضع و در معرض اجرا قرار مي‌گيرند. خواه هدف آن تسهيل اجرا و تشريح قانوني از قوانين موضوعه باشد؛ خواه در مواردي باشد كه اساساً قانوني وضع نشده‌است، كه به آن نظام‌نامه هم گفته مي‌شود.

4-بخشنامه هاي و دستورالعملهاي دولتي

-بخشنامه ها

بخشنامه عبارت است از تصميم يا تصميمات كلي و يكنواخت و به صـورت كتبـي كـه از طـرف مقـام اداري به مرئوسين براي ارشاد به مدلول و طرز تطبيق قانون يا آيين نامـه داده شـود و نبايـد مخـالف قانون يا آيين نامه باشد. به عبارت ديگر بخشنامه عبارت از ضـوابط، مقـررات، دسـتورات و مـواردي است كه بوسيله آن تصميم يا تصميماتي از سوي مقامات ارشـد / مراجـع صـلاحيت دار يـك سـازمان  تعاريف واژگان/بررسي طرحها، روشها و هماهنگي مقررات اداري ابلاغ مي شود.

-دستورالعملهاي اجرايي

روشها و مقررات مكتوبي است كه در آن مراحل انجام كار به منظور اجـراي تمـام يـا قسـمتي از يـك سيستم/ فرايند/ روش و نحوه اجراي صحيح يك ماده يا تبصره اي از يك آئين نامه يـا قـانون تهيـه و به موقع اجرا گذاشته مي شود. اطلاعات مندرج در يك دستورالعمل اجرايـي مشـتمل بـر نـوع فعاليـت، مشمولين (واجدين شرايط دستورالعمل)، مراحل اجرايي، چگونگي و نحوه اجرا مي باشد

بخشنامه ها و دستورالعملهاي دولت از سوي مراجع رسمي همچون سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور استخدامي و ديگر سازمانها و نهادها  جهت اجراي قوانين اعلام ميگردند

5-بخشنامه هاي و دستورالعملهاي درون سازماني

بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به امور داخلي سـازمانها بـوده كـه بـراي پـايش، نظـارت و كنتـرل موثر امور صادر مي گردد و مخاطبان آن، كاركنان سازمان مي باشند.

همانطور  كه مشاهده ميكنيد در هرم قوانين قوانين زير دست نميتوانند قوانين بالادستي را نقض كنند و ميبايست هر قانوني با توجه به قوانين بالادستي خود تفسير و تاويل گردد