قانون مناقصات يكي از قوانين مهم كشور است كه بر اساس آن كليه معاملات با دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي طبق اين قانون صورت پذيرد. اين قانون نيز همانند انواع قوانين داراي تفاسير مختلف و پارادوكسهاي گوناگوني ميباشد . كه موجب ميگردد فرآيند اجرايي برگزاري تشريفات در مواقعي بر اساس تفاسير غلط به خطا رفته و موجب مشكلات عديده اي براي مناقصه گران و مناقصه گزاران گردد .در اين مقال قصد داريم به صورت ساده و كاربردي به تفسير مواد اين قانون پرداخته و نحوه استفاده از آن را به صورت كاربردي آموزش دهيم تا بتواند راهنمايي جهت استفاده دست اندركاران انجام معاملات گردد .
توجه به اين نكته لازم است كه در آموزش در باره هر ماده قانون به طور مغصل توضيح و تفسير شده است و ارتباط هر ماده با مواد ديگر قانون و ديگر آيين نامه هاي مرتبط بررسي ميگردد و نحوه استفاده از قانون در نحوه برگزاري تشريفات معاملات توضيح و تفسير شده است.
از كليه دست اندركاران و اساتيدي كه دراين زمينه دست اندركار هستند تقاضا ميگردد ما را از نظرات و ديدگاهايشان محروم نكرده و هر گونه راهكار ، تجربه ، پيشنهاد و انتقادي دارند را اعلام نموده تا بتوانيم با همراهي يكديگر مجموعه اي كاربردي فراهم آوريم .